قراءة نقدية للقراءة النقدية عن مصر البطلمية للمؤلف الدكتور هيثم قنديل

قراءة نقدية للقراءة النقدية عن مصرالبطلمية للمؤلف الدكتور هيثم قنديل

عنوان المقال: «هل كانت مصر ضيعة للبطالمة؟ قراءة نقدية في حدود الهيمنة الملكية على الاقتصاد البطلمي في الأدبيات الغربية والعربية»

المؤلف: د. هيثم السيد قنديل ، كلية الآداب، جامعة عين شمس

الدورية: مجلة المؤرخ العربي
العدد: 34
تاريخ النشر: أكتوبر 2026

أولاً: التقييم العام:

يتناول المقال إشكالية مهمة تتعلق بمدى هيمنة الملك البطلمي على الإقتصاد فى مصر(نموذج العزبة أو الوسية)، من خلال مراجعة الأدبيات التاريخية الغربية والعربية، وإعادة النظر في التصورات التقليدية في ضوء الشواهد البردية. وتتمثل أهم نقاط قوة البحث في جمع عدد من الدراسات والوثائق التي تشير إلى تنوع أنماط ملكية الأرض، وتفاوت درجات تدخل الملك أو رأس السلطة فى هذه الأنماط ، ووجود أشكال متعددة من تعاملات الأفراد أطر خاصة بعيداً عن السيطرة الملكية المزعومة. غير أن المقال يثير أربع ملاحظات جوهرية تتعلق بمحدودية إضافته النظرية إلى الدراسات السابقة، وطبيعة توظيفه للشواهد البردية، وإغفاله بعض الدراسات المهمة في تاريخ الفلاحين والعلاقات الزراعية، فضلاً عن عدم الاتساق المنهجي بين نقده لإعتماد المؤرخين العرب فى السابق (وتحدياً إبراهيم نصحى) على الدراسات الغربية دون مراجعة لأطروحاتها وبين إعتماده هو نفسه فى المقال على أطروحات عدد من الباحثين الغربية (وعلى رأسهم جوزيف ماننج Joseph G. Manning) بدون إشتباك حقيقى معهم أو نقد لهم بل إكتفى بإعادة تدوير لهذه الإطروحات.

ثانياً: محدودية الأصالة النظرية في ضوء تاريخ الدراسات السابقة:

إن الأطروحة الأساسية للمقال، المتمثلة في رفض اختزال الاقتصاد البطلمي في نموذج الاقتصاد الملكي ذي السيطرة الشاملة (نموذج العزبة أو الوسية)، ليست جديدة في الدراسات الحديثة. فقد تبلورت هذه التصورات التقليدية عن الاقتصاد الملكي في أعمال  كلير بريو((Claire Préaux عام 1939  وميخائيل روستوفيتزف( (Mikhail Rostovtzeff عام 1941 ثم بدأت مراجعتها تدريجياً من خلال دراسات تاريخية ووثائقية متخصصة تناولت العديد من جوانب الاقتصاد البطلمي بالمراجعة والنقد. 

فعلى سبيل المثال وليس الحصر نذكر من هذه الدراسات دراسة بيير فيدال-ناكيه( (Pierre Vidal-Naquet عام 1967 عن جداول البذر والإدارة الزراعية ثم دراسة دوروثي تومبسون( (Dorothy J. Crawford/Thompson عام 1971 حول قرية كريكيوزيريس وأخيراً وليس آخراً دراسة جين رولاندسون( Jane Rowlandson) عام 1985 حول وضع المزارعين الملكيين. وفى نهاية المطاف ظهرت المراجعة الأكثر شمولاً للموضوع عند جوزيف مانينج (Joseph G. Manning) الذى قام عام 2003 بإصدار كتابه الأرض والسلطة فى مصر فى العصر البطلمي عن دار نشر جامعة كمبريدج  Land and Power in Ptolemaic Egypt (2003)، ثم عام 2010 قام بإصدار الكتاب الثانى الذى لم يتوقف عند مسألة الأرض بل تناول السلطة بشئ أكثر من التفصيل ولذلك جاء عنوان الكتاب آخر الفراعنة أو مصر تحت حكم البطالمة The Last Pharaohs: Egypt under the Ptolemies, 305–30 BC (2010)  . وقد طرح المؤلف فى هذين الكتابين نقده المعروف لدى المتخصصين اليوم عن فكرة الإستبداد الشرقي (Oriental Despotism) ونمط الإنتاج الآسيوي (Asiatic Mode of Production)، ومراجعته الخاصة لحدود السيطرة الملكية على الأرض فى مصر، وتتطرق إلى تعدد أنماط الحيازة (وليس التملك) ، والتفاوت الإقليمي في البنية الاقتصادية فى مصر فى تلك الفترة.  ثم جاء من بعده أندرو مونسن (Andrew Monson) الذى قدم تصوره الخاص لهذه المسألة فى حيث إستفاض فى الأمر وتناول التغيرات السياسية والإقتصادية التى طرأت على مصر أثناء إنتقاله إلى العصر الرومانى وذلك فى كتابه From the Ptolemies to the Romans: Political and Economic Change in Egypt (2012). . وأخيراً، وتحديداً عام 2023، قام نيكو دوجير (Nico Dogaer)  بتتبع تصورات الباحثين عن الإقتصاد البطلمي بداية من كلير بيرو حتى فكرة حقوق الملكية وذلك فى دراسته الأخيرة  التى تتناول  تاريخ تطور التفسيرات التأريخية لهذه المسألة From Préaux to Property Rights: Changing Views of the Ptolemaic “Royal Economy” (2023)يعني هذا التسلسل الزمني أن كثيراً من النتائج التي يعرضها المقال تمثل حصيلة مسار بحثي غربى متراكم ممتد لعقود. ومن ثم، فإن المقال لا يوضح بما يكفي ما الذي يضيفه إلى هذه المراجعات السابقة، ولا أين تتجاوز نتائجه ما توصل إليه مانينج ومونسن و غيرها من الدراسات الغربية فى هذا المجال والتى لا يتسع النطاق هنا إلى سردها (لكن أنظر رابعاً بالأسفل). فإعادة عرض نقد نموذج الاقتصاد الملكي لا تكفي وحدها لإثبات أصالة الإسهام النظري. كما أن هذا التسلسل الزمني مهم عند تقييم أعمال إبراهيم نصحي، التي ظهرت منذ عام 1946؛ إذ ينبغي التمييز بين نقد التصورات في سياقها العلمي والتاريخي وبين نقد استمرار تكرارها بعد ظهور أدلة ومراجعات جديدة. ولا يصح التعامل مع أعمال تنتمي إلى مراحل مختلفة من تطور المعرفة التاريخية كما لو أنها كُتبت في السياق العلمي نفسه.   

ثالثاً: توظيف الشواهد البردية وغياب الإضافة المستقلة:

على الرغم من اعتماد المقال على مجموعة واسعة من الشواهد البردية، فإن معظم هذه الشواهد معروف في الدراسات المتخصصة، وقد سبق نشرها وتفسيرها. ولا تظهر في معالجة المؤلف إضافة وثائقية أو إعادة قراءة مستقلة لهذه الشواهد بقدر ما تظهر إعادة توظيف لنتائج الباحثين السابقين.

ويتضح ذلك في أمثلة محددة:

1. مسح أراضي كريكوسيريس : يعيد المؤلف عرض النتائج التى توصلت إليها دوروثي، والتى غيرت إسمها الأخير أكثر من مرة من والبانك، إلى كرفورد قم إلى تومبسن (Dorothy J. Walbank/Crawford/Thompson) عام 1971 ثم يستعين بتفسير أندرو مونسن (Andrew Monson) ، 2012 بشأن خصوصية الفيوم وعدم جواز تعميم نموذجها على مصر كلها وهو ما ذكره ماننج أيضاً.
2. مسح أراضي إدفو: يستند إلى نتائج الدراسات السابقة لإثبات وجود نسبة معتبرة من الأراضي الخاصة، ويعتمد على مانينغ (2003، 2010) في تفسير غياب عقود نقل الملكية وطبيعة انتقال الحيازة داخل الأسر.
3. المزارعون الملكيون: يعرض مراجعة جون شيلتون( (John Shelton  للموضوع عام1976 وذلك بناءاً على الوثائق الجديدة التى قام بتحقيقها ونشرها فى المجلد الرابع لبرديات تبتونيس وهى المراجع التى تطورتها بعد ذلك جين رولاندسون( (Jane Rowlandson عام 1985. وينقل فى هذا الإطار الإستنتاجات التى توصلت إليها جين بشأن الحيازة والأهلية القانونية و الفاعلية (أى الأدوار) الاقتصادية التى تمتع بها المزارعين الملكيين،وذلك دون تقديم مراجعة مستقلة للوثائق التي استندت إليها جين ونشرها جون!
4. جداول بذر البذور: يعتمد على تفسير بيير فيدال-ناكيه ((Pierre Vidal-Naquet عام 1967ومونسن (2012) للعلاقة بين الإدارة المركزية والمستويات المحلية.
5. الصناعة والتجارة: يوظف نتائج نيكو دوغير ((Nico Dogaer عام 2020 و 2023 بخصوص صناعة النسيج والجعة والنشاطات التجارية الخاصة، دون الرجوع للمصادر التى إعتمدت عليها هذه الدراسات أو أن يقدم بشكل واضح قراءة جديدة للوثائق التي تقوم عليها هذه النتائج.
6. وثيقة قوانين الدخل : يستفيد من إعادة قراءة جاك بينغن ((Jacques Bingen عام 1978) لطبيعة وثيقة قوانين الدخل وتكوينها، ومن تفسير آلان صامويل ((Alan E. Samuel عام 1983 لأهداف التدخل الاقتصادي للدولة البطلمية.

ولا تكمن المشكلة في الاستشهاد بهذه الدراسات أو الاستفادة منها، وإنما في أن المؤلف لا يحدد بصورة كافية ما الذي يضيفه إلى نتائجها، ولا يقدم تحليلاً مستقلاً يوضح أين يتفق معها وأين يختلف عنها. وبالتالي، فإن كثرة الشواهد البردية لا تعني بالضرورة وجود إسهام جديد في دراستها؛ إذ يبدو أن المقال يعيد تركيب نتائج معروفة ويوظفها في دعم أطروحة سبق أن دافعت عنها الدراسات  الغربية الحديثة فى هذا المجال، أكثر مما يقدم إعادة تفسير مستقلة للأدلة.

رابعاً: قصور المراجعة التأريخية وإغفال دراسات مهمة:

تثير مراجعة المؤلف للأدبيات إشكالية أخرى تتعلق بمدى شمولها. فعلى الرغم من اهتمامه بأوضاع المزارعين الملكيين وعلاقاتهم الاقتصادية والاجتماعية، فإنه لم يناقش أعمال جيرس باناجي (Jairus Banaji) وباولو تيديسكو (Paolo Tedesco)، وهي أعمال مهمة في دراسة الفلاحين والعلاقات الزراعية وأشكال الاستغلال الاقتصادي. ومن الأعمال التي تستحق النظر في هذا السياق كتاب باناجي Agrarian Change in Late Antiquity: Gold, Labour, and Aristocratic Dominance (2001)، إلى جانب دراساته السابقة حول الفلاحين وأنماط الإنتاج، ومنها بحثه الصادر عام 1976. كما تستحق أعمال تيديسكو حول المجتمعات الزراعية والاقتصاد المحلي في العصور القديمة المتأخرة أن تؤخذ في الاعتبار، ومنها دراسته عن الفلاحين والاقتصاد في شمال أفريقيا الرومانية ومصر البيزنطية (2025).

ومن الضروري هنا التمييز بين هذه الأعمال والدراسات المباشرة للعصر البطلمي؛ فهذه الدراسات لا تقدم بالضرورة أدلة مباشرة على الاقتصاد البطلمي، وإنما تتيح أطرًا مقارنة لفهم العلاقات الزراعية والاجتماعية وتطور أوضاع الفلاحين.  حيث أن الإشارة إلي مثل هذه الدراسات التى تتناول نفس الموضوع العام (مراجعة للنماذج والتصورات الأكاديمية المتعلقة بالإقتصاد فى العصور القديمة) إلى مناقشة مدى صلاحية الأطر المشتركة التى تستند أو إستندت إليها هذه التصورات ( مثل فكرة إستبداد الملوك فى الشرق وكسل الناس فى مقاومتهم) و أن توسع النقاش حول الفلاحين والعلاقات الاقتصادية، بدلاً من الاقتصار على ثنائية السيطرة الملكية والمبادرات الاقتصادية الخاصة من بعض الأفراد. ولا يمثل إغفال هذه الأعمال مجرد نقص في قائمة المراجع، بل يؤثر في بناء الحجة نفسها؛ إذ كان من شأن مناقشتها أن تتيح للمؤلف النظر بصورة أعمق في طبيعة علاقات الإنتاج والاستغلال ومواقع الفلاحين داخل البنية الاقتصادية. كما أن وصف إغفال المؤلف لمثل هذه الأدبيات المهمة فى الموضوع بأن دراسته  ما هى إلا دراسية تاريخية مقتصرة على الفترة البطلمية لا يبرر ذلك. حيث أن  المؤلف يتبنى فى مقاله مسألة مراجعة تأريخية لمفهوم الاقتصاد الملكي وتطور تفسيره. فالمراجعة التأريخية لا ينبغي أن تُقيّم فقط وفق الفترة الزمنية التي تناولتها الدراسات السابقة، بل أيضاً وفق الأسئلة التي طرحتها ومدى صلتها بالإشكاليات المطروحة.

خامساً: عدم الاتساق المنهجي في نقد الكتابة التاريخية العربية:

هذه، في تقديري، أهم ملاحظة على المقال. ينتقد الباحث الدكتور إبراهيم نصحي لإعتماده على  كتاب ميخائيل روستوفيتزف ((Mikhail Rostovtzeff الذى صدر عام 1941  وتكراره بعض استنتاجاته، ولا سيما التصورات المتعلقة بتأثر النظام الاقتصادي البطلمي بالمبادئ الإغريقية والشرقية، وإغفال الملكية الخاصة. ويستخدم ذلك دليلاً على استمرار تأثير الكتابة التاريخية الغربية في الدراسات العربية دون مراجعة نقدية كافية.غير أن المؤلف لا يطبق المعيار النقدي نفسه بصورة متسقة على الدراسات الغربية المعاصرة التي يعتمد عليها. فعند النظر إلى توظيفه لأعمال مانينج (2003، 2010)، ومونسن (2012)، وشيلتون (1976)، ورولاندسون (1985)، وفيدال-ناكيه (1967)، ودوجير (2020–2023)، وبينغن (1978)، وصامويل (1983)، يتضح أن عدداً كبيراً من استنتاجات المقال يستند مباشرة إلى نتائج هؤلاء الباحثين، بل إن بعض المناقشات لا تتجاوز إعادة عرض تفسيراتهم واستنتاجاتهم، ثم إدراجها ضمن الحجة العامة للمقال. ويظهر ذلك بوضوح في مناقشة وضع المزارعين الملكيين، حيث يتتبع المؤلف مراجعة شيلتون وتطوير رولاندسون لها، وفي مناقشة النشاط الصناعي والتجاري، حيث يستعين بنتائج دوجير، وكذلك في تفسير الاختلافات الإقليمية في ملكية الأرض، حيث يعتمد على مانينج ومونسن. وهنا تظهر مفارقة منهجية واضحة: إذا كان تكرار نصحي لإستنتاجات روستوفيتزف يمثل، في نظر المؤلف، دليلاً على محدودية الأصالة النقدية، فكيف يمكن تقييم إعادة إنتاجه هو نفسه لاستنتاجات عدد من الباحثين الغربيين دون إخضاعها جميعاً لمراجعة نقدية مماثلة؟

ليس الاعتراض على الاستفادة من الدراسات السابقة، فهي أمر مشروع وضروري في البحث التاريخي، وإنما على غياب الإتساق بين نقد المؤلف لإعتماد الباحثين العرب على التفسيرات الغربية وبين طبيعة إعتماده هو نفسه على التفسيرات الغربية المعاصرة. وبذلك يخاطر المقال بإعادة إنتاج الهرمية المعرفية التي يسعى إلى نقدها حيث تظل الدراسات الغربية فى المجال مصدراً أساسياً لإنتاج التفسير التاريخي فى الكتابات العربية. وعلى هذا ليس هناك أى نقد للمركزية الغربية فى المقال كما يدعى المؤلف بل نقداً للدراسات التاريخية العربية من حيث مدى تبعيتها لهذه الدراسات. على ذلك، يقع المؤلف في المفارقة المنهجية ذاتها التي ينتقدها لدى غيره؛ إذ يعيب على الباحثين العرب إعادة إنتاج استنتاجات الدراسات الغربية، بينما يعيد هو إنتاج استنتاجات الدراسات الغربية المعاصرة دون إخضاعها للقدر نفسه من النقد والمراجعة. وكأنما ينطبق عليه قول الشاعر: لا تنهَ عن خُلُقٍ وتأتيَ مثلَهُ عارٌ عليك إذا فعلتَ عظيمُ. 

سادساً: الخلاصة:

يمكن القول إن المقال يطرح سؤالاً تاريخياً مهماً، ويجمع شواهد بردية ودراسات متخصصة تساعد على تجاوز التصور الاختزالي للاقتصاد البطلمي بوصفه اقتصاداً خاضعاً بالكامل للسيطرة الملكية. غير أن أهمية الموضوع واتساع المادة المرجعية لا يكفيان وحدهما لإثبات أصالة الإسهام العلمي. فالمقال لا يقدم، في معظم مناقشاته، إضافة مستقلة إلى قراءة الوثائق البردية أو تفسيرها، بل يعيد عرض نتائج الباحثين السابقين وتوظيفها في تأكيد أطروحة سبق أن طورتها الدراسات الحديثة، ولا سيما أعمال مانينج ومونسن. كما أن إغفال أعمال باناجي وتيديسكو يضعف شمول المراجعة المتعلقة بالفلاحين والعلاقات الزراعية. وتظل الملاحظة الأكثر جوهرية هي عدم الاتساق المنهجي في نقد المؤلف للكتابة التاريخية العربية؛ إذ ينتقد نصحي بسبب اعتماده على استنتاجات روستوفيتزف، بينما يعتمد هو نفسه بدرجة كبيرة على استنتاجات الباحثين الغربيين المعاصرين، دون أن يقدم دائماً مراجعة نقدية مستقلة لها. وعليه، فإن الإشكالية الأساسية للمقال تتمثل عندى فى أنه لم يضيف جديد إلى المعرفة التاريخية القائمة. نعم نجح المؤلف إلى حد كبير في تجميع نتائج الدراسات السابقة، لكنه لم يوضح كيف له أن يتجاوز هذه الدراسات ، أو ما الذي يضيفه إليها من قراءة جديدة أو تفسير مستقل. ومن ثم، فإن قيمة هذا العمل تبدو أقرب إلى تقديم تجميعة (أو كوكتيل) للأفكار الغربية القائمة والمعروفة للمتخصصين فى المجال أكثر من تقديمه لمراجعة نقدية جديدة ومتكاملة لتاريخ الاقتصاد فى مصر فى العصر البطلمي