أرى أن الباحثين الذين ينشرون القطع الأثرية المصرية نشر علمى هو فى حقيقة الأمر بعيد كل البعد عن العلمية لأنه يتغاضى عن ظروف خروج هذه القطع من مصر سواء فى القرون الماضية تحت الإحتلال أو فى الوقت الحالى. كل ما يهتم به الباحثين إتباعا لنهج الباحثين الإستعماريين فى الغرب هو النص وهو أمر فيه تقليد أعمى وليس من العلمية فى شئ.
نمط معروف
وهذا النمط معروف جداً لكل من يعمل بالاثار أو مهتم على حسب تخصصه بنوع معين من الآثار، فأنا على سبيل المثال كمتخصص فى البرديات اليونانية أرى هذا النمط تقريبا مع كل قطعه أنشرها أو نشرتها. ولقد تحدثت عنه مرار وتكرارا فى العيد من المناسبات العلنية والبحثية سواء داخل مصر أو خارجها. وكشفت فى ذلك عن أسباب هذا التغاضى وهي أسباب ترتبط بالمصلحة الشخصية سواء مصلحة الباحث الشخصية فى الترقي و إظهار أنه يستطيع أن ينشر علمياً مثل الخوجات وفى هذا توقير له على المستوى المحلى ثم تعزيز لروح الغرور الغربى بأنهم يقلدونا تقليد أعمى ولا يعرفون ما يفعلون .
ليست قضايا منفصلة ولكنها عمل منهجى ومؤسساتى
أما من ناحية المؤسسة التى تحتفظ بالقطعة الأثرية فى الغرب فهناك مصلحة مباشرة فى عدم التنقيب عن أصل خروج هذه القطعة أو تلك من مصر لأنهم فى نهاية المطاف ملزمين بإرجاعها إلى دولة المصدر إن هم علموا أنها مسروقة وفى الحقيقة أن أغلب القطع التى خرجت من مصر تعتبر فى رأي مسروقة أو خرجت بالإحتيال والنصب كما فى هذه العملية الأخير التى كشتف عنها العديد من الصحف المحلية والعاليمة . والعملية ليست من السهولة بمكان للتغاضى عنها بل هي عملية متصلة ومتواصلة ولها ما يعززها على الصعيد الأثرى والسياحى والبحثى .حسب أوراق القضية تركز نشاط عصابة التهريب في 3 محافظات، وهي الشرقية والغربية والبحيرة، وشملت بخلاف أشرف الضرير الذي يتولى بيع الآثار في أمريكا مفتش آثار بمنطقة آثار وسط الدلتا، ورئيس بعثات أثرية محلية ودولية استغل وظيفته كمفتش آثار بمنطقة آثار الغربية في إمداد "الضرير" بمعلومات عن الأماكن الأثرية، فضلا عن مشاركته في إجراء عمليات التنقيب عن الآثار."
عملية معقدة وتحتاج إلى كثير من البحث العلمي للخروج بحلول عملية
العملية معقدة للغاية وابعادها لم تكشف بعد لأسباب عديدة من اهمها أن العملية كانت ولازات مربحة للغاية لجميع الأطراف سواء المصريين الذين ينقبون عن الآثار أو المهربين أو من يشترى الآثار فى الخارج فى المعارض أو حتى الأكاديميين.
للمزيد أنظر:
No comments:
Post a Comment